السيد موسى الشبيري الزنجاني

7202

كتاب النكاح ( فارسى )

اكثر برائت جارى مىشود . ان قلت : ملكيت قبل از خلوت متزلزل است . قلت : تزلزل از هر جهت نيست بلكه از نظر دخول تزلزل دارد و در چيزهاى ديگر تزلزل ثابت نيست . ان قلت : در صورت اثبات دخول با وسايل پزشكى امروزى حكم چيست . قلت : آن بحث حكم ظاهرى است اينكه حكم واقعى به خلوت تعلق نمىگيرد مربوط به آزمايشگاه نيست ، آيا حكم ظاهرى درست هست يا نه ، بايد روايات را بخوانيم اگر نتوانستيم جمع كنيم حمل به تقيه مىكنيم اگر ميزان حكم واقعى شد و دليل مورد اطمينانى براى تحقق دخول بود به آن عمل مىشود و اگر دليل مورد اطمينانى نبود مقتضاى اصل عدم دخول است . در بحث مقتضاى اصل آقا مسيح يك اشكال قابل ملاحظه و خوبى مطرح كردند و آن اين است كه در اينجا مقتضاى استصحاب تعليقى بنابر جريان آن نفى استقرار است . به خاطر اينكه در استصحاب تعليقى مىگويد كه اگر با وصف عنبيت غليان حاصل مىشد ، نجس بود ، نمىدانيم كه اگر با وصف زبيبيت غليان پيدا كند ، غبى است ، مىگويند كه استصحاب تعليقى اشكال ندارد چون استصحاب در يك موضوع واحد است و اسراء حكم من حالة الى حالة اخرى است ، منتها در حالت قبلى قضيه شرطيه درست بود ولى معلق عليه غليان نبود ، و در حالت فعلى غليان مسلم است و بقاء قضيه شرطيه مشكوك است ، استصحاب متكفل اين بخش مشكوك است و مىگويد كه آن قضيه شرطيه ثابت است و معلق عليه هم موجود است ، پس نجاست ثابت است . همين استصحاب در اينجا هم هست ، چون قبل از خلوت اين قضيه تعليقيه كه اگر طلاق قبل از حالت دخول محقق مىشد طلاق موجب تنصيف بود ، ثابت بود ، نمىدانيم كه اگر اين طلاق بعد از حالت خلوت محقق شود موجب تنصيف هست يا نيست . همان امر تعليقى قبل را استصحاب مىكنيم ، معلق عليه كه طلاق است حاصل است و قضيه شرطيه